نامه حوزه دفتر رئیس محترم قوه قضائیه به تمامی مردم:
اگر سند و مدارڪی از تخلفات بعضی از مسئولین شهر یا استان خود و یانارضایتی از مسئولین قوه قضائیه، قاضی، وڪیل، شهردار، اعضای شورای شهر، نماینده مجلس و رؤسای ادارات در دست دارید، اسناد را به صورت محرمانه و ناشناس، بدون نیاز به ذڪر مشخصات شخصی خود و تنها به عنوان شهروند به دفتر حضرت آیت اللّه رئیسی ارسال ڪنید تا فورا پیگیری شود.
?????
حوزه رياست قوه قضائيه آیت الله رئیسی:

تهران خيابان وليعصر (عج) خيابان پاستور
تلفن: ۶۶۹۵۲۵۳۶
معاونت قضايي قوه قضائيه :
تهران خيابان وليعصر(عج) بعد از چهار راه سپه كوچه سخنور
تلفن: ۶۶۳۴۵۶۳۷-۶۶۳۴۵۶۳۸
لطفاً به سایر گروه ها اطلاع رسانی ڪنید۰

?کانال “برترین واجب” ??

#معصومیه_شهرکرد
جلسه سیاسی شاخصه های انتخاب فرد اصلح
۳۰بهمن۹۷_جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر صفی

کلیات

معامله قرن  اصطلاحی سیاسی است و به طرحی گفته می‌شود که از سوی  دولت ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در راستای روند صلح بین دولت فلسطین و دولت اسرائیل، که اسرائیل، در ازای دریافت امتیاز‌هایی فراتر از تعهدات قبلی سازمان آزادی‌بخش فلسطین و قطعنامه‌های شورای امنیت، و الحاق بخش‌هایی از مناطق اشغال‌شده به خاک خود، با تشکیل دولت مستقل فلسطینی موافقت می‌کند.

موضع تشکیلات خودگردان فلسطین با طرح

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و بسیاری از مقامات فلسطینی و کشور‌های دیگر با این طرح به شدت مخالفت کرده‌اند.

جزئیات طرح

رئیس جمهور آمریکا مدعی است که این طرح قرار است برای پایان دادن به بیش از ۷۰ سال منازعه فلسطین-اسرائیل پیشنهاد شود.

بر اساس این طرح بخش‌هایی دیگر از فلسطین شامل نیمی از کرانه باختری و بخشی از بیت‌المقدس شرقی که از نظر جامعه جهانی به دولت فلسطین تعلق دارد، به اسرائیل واگذار می‌شود، و در عوض اسرائیل با تشکیل کشور مستقل فلسطینی در نیمه دیگر کرانه باختری و تمام نوار غزه و تنها چند محله از بیت‌المقدس شرقی موافقت می‌کند. بر اساس این طرح شهر ابودیس به جای بیت‌المقدس به عنوان پایتخت فلسطین در نظر گرفته خواهد شد. همچنین طبق این طرح فلسطینیان باید از حق بازگشت به سرزمین خود که در طبق قطعنامه ۱۹۴ شورای امنیت به رسمیت شناخت شده، صرف نظر کنند. 

در این طرح مناطق، روستا‌ها و محله‌های عربی که عمدتاً فلسطینیان در آن سکونت دارند به حکومت خودگردان فلسطین واگذار خواهد شد و یک معبری نیز برای فلسطینیان برای تردد به مسجدالاقصی در نظر می‌گیرد. معامله قرن پیشنهاد‌هایی نیز برای پایان دادن به مشکل آوارگان فلسطین و شهرک سازی اسرائیل دارد.

این معامله شامل انتقال مالکیت محله‌ها و نواحی نزدیک به قدس مانند “بیت حنینا"، “شعفاط"، “کفر عقب” و “راس خمیس” به تشکیلات خودگردان فلسطین می‌شود. این طرح، پیشنهادی مبنی بر تشکیل کشور فلسطین در ابتدا در حدود نیمی از کرانه باختری، تمامی نوار غزه و برخی محله‌های قدس از جمله ” بیت حنینا"، “شعفاط” و اردوگاه آن، “راس خمیس” و “کفر عقب” مطرح می‌کند و در کنار آن، شهرک قدیمی و محله‌های اطراف آن همچون “سلوان"، “الشیخ جراح” و “جبل الزیتون” را برای اسرائیل باقی می‌گذارد.

#معصومیه_شهرکرد
نشست بصیرتی بررسی فتنه۸۸-۸۹همراه با گام دوم انقلاب به مناسبت ۹دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت باحضور حجت‌الاسلام والمسلمین طیبی فر،ویژه حوزه علمیه خواهران و مبلغات.
حضور مدیر مرکز تخصصی معصومیه سلام الله علیها شهرکرد به همراه کادروطلاب

ادامه »

تظاهرات ۹ دی ۱۳۸۸ با فراخوان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی، در واکنش به تظاهرات هواداران جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸ انجام گردید. ابتدا مقرر بود که راهپیمایی در روز سه شنبه ۸ دی برگزار شود. به این منظور خبر در پیش بودن این راهپیمایی از آخرین ساعات ۷ دی توسط خبرگزاری‌های ایران مخابره شد؛ ولی این خبر در ساعات ابتدایی روز سه شنبه به فراخوان برای راهپیمایی در روز چهارشنبه تغییر کرد. در رشت راهپیمایی در روز ۸ دی برگزار شد.به این ترتیب راهپیمایی در روز چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ در تهران و در استان‌های دیگر برگزار شد.

همه‌ استیضاح‌های مجلس دهم + جدول
کمتر از شش ماه تا پایان کار مجلس دهم باقی است اما بازار پیگیری استیضاح‌ برخی وزرا طی هفته‌های اخیر در مجلس پررونق شده است؛ از وزیری با شش سال سابقه وزارت گرفته تا وزیری تنها با چندماه حضور در یک وزارتخانه.

خبرگزاری خانه ملت- گروه سیاسی- زهره ترسایی: در حالی که مجلس ماه‌های پایانی عمر خود را می گذراند اما نمایندگان در کنار انجام وظایف قانونگذاری، وظیفه نظارتی خود را نیز در قالب تذکر، سوال و استیضاح پی می‌گیرند و شاید بر همین اساس است که طی روزهای های اخیر استیضاح چند تن از وزرا در دستور کار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار گرفت.

مجلس دهم پیش از این نیز استیضاح هایی را پشت سر گذرانده، استیضاح هایی که در مواردی پای وزرا را به صحن مجلس کشانده و در مواردی دیگر اما در نیمه راه با انصراف نمایندگان از ادامه مسیر بازمانده است.

در این میان اما استیضاح‌هایی که فرصت طرح در صحن علنی را پیدا کرده نیز اشکال متفاوتی داشتند، تعدادی از آنها با رای مجدد نمایندگان منجر به ابقای وزیر شدند و تعدادی دیگر نیز با رای عدم اعتماد، وزیر را از ادامه همراهی با هیات دولت بازداشتند، تکلیف گروهی دیگر از استیضاح‌ها هم پیش از طرح در صحن روشن شد به طوریکه وزرا در اقدامی پیش دستانه استعفا ‌کردند تا از تیر استیضاح در امان بمانند.

فلسفه استیضاح چیست؟

در آیین نامه داخلی مجلس در ماده مربوط به استیضاح وزیران آمده است: نمایندگان مجلس می‏ توانند، با در نظر گرفتن اصل هشتادونهم (89) قانون اساسى، وزیر یا هیأت وزیران را استیضاح کنند. استیضاح وقتى قابل طرح در مجلس است که به امضاى حداقل ده نفر از نمایندگان برسد.

مستند به همین ماده است که تاکنون 38 استیضاح در دستور کار مجلس دهم قرار گرفته است که از این تعداد دو مورد منجر به رای عدم اعتماد، چهار مورد رای اعتماد مجدد و چهار مورد استعفا شده است.

استیضاح در بحران

اگرچه استیضاح وزرا در راستای انجام وظیفه نمایندگی قابل تعریف و در زمره حقوق پارلمان قابل دفاع است اما به عقیده برخی از نمایندگان طرح آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست چه اینکه کشور امروز با مشکلاتی روبرو است که رفع آنها باید اولویت مسئولان و از جمله پارلمان نشینان باشد، موضوعی که اکبر رنجبرزاده عضو فراکسیون ولایی و از اعضای هیات رئیسه مجلس هم بر آن تاکید کرده و به خانه ملت  می گوید: “واقع امر این است که شرایط کنونی زمان مناسبی برای طرح های استیضاح نیست و بعید به نظر می رسد صحن مجلس هم اقبالی به استیضاح وزرا نشان دهد.”

رنجبرزاده انتخابات پیش‌روی مجلس و ارسال لایحه بودجه 99 به مجلس را به عنوان مهم ترین دلایل در مناسب نبودن زمان طرح استیضاح ها می داند و می افزاید: “امروز علاوه بر اینکه مجلس در کمیسیونهای تخصصی و بعد از آن تلفیق درگیر بررسی لایحه بودجه است نمایندگان انتخابات آینده مجلس را در پیش روی خود دارند که بخشی از وقت نمایندگان را به خود اختصاص می دهد بنابراین فرصتی برای برگزاری جلسات استیضاح نیست.”

مخالفت‌ها با طرح های استیضاح در شرایط فعلی تنها محدود به فراکسیون ولایی نبوده به طوریکه اعضایی دیگر از دو فراکسیون امید و مستقلین نیز آن را به مصلحت ندانسته و بر این باورند که امروز کشور نیازمند آرامشی است تا در سایه آن بتوان از بحران‌ها عبور کرد. معصومه آقاپور عضو فراکسیون امید با تاکید بر این موضوع به خانه ملت می گوید: “در شرایط سخت تحریم ما باید وقت خود را صرف پر کردن شکاف‌ها و معیشت مردم کنیم اما متاسفانه با طرح استیضاح ها بخش اعظمی از انرژی مان برای حل اختلافات داخلی هدر می رود که به صلاح نیست.”

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین هم در توضیح مخالفت خود با استیضاح ها می‌گوید: “در شرایط فعلی کشور نباید روحیه فرماندهان جنگ مان(وزرا) را تضعیف کنیم و وقت آنها را با این گونه مسائل بگیریم.”

با این حال اما استیضاح کنندگان در برخی موارد بر نظر خود مصرند حتی با وجود قرار گرفتن در ماه‌های پایانی سال و حجم کاری مجلس؛ محمدجواد ابطحی عضو فراکسیون ولایی دلیل اصرار استیضاح کنندگان را پاسخ به افکار عمومی عنوان و تاکید می کند که “نمی توان برای همه استیضاح ها یک حکم را صادر کرد بلکه در استیضاح ها باید ملاک توجه به افکار عمومی و رضایت عموم باشد نه رضایت خواص. واقع امر آن است که ممکن است برخی از استیضاح ها سیاسی باشد اما گروهی دیگر از استیضاح ها مطالبه مردم است که باید در هر شرایطی به آن پاسخ مثبتی داده شود زیرا مردم از نمایندگان خود انتظار واکنش به موقع دارند.”

استیضاح ها و شائبه رفتارهای انتخاباتی

علاوه بر مناسب نبودن زمان طرح استیضاح ها به دلیل شرایط موجود، شائبه انتحاباتی و تبلیغاتی بودن موضوع دیگری است که طرح استیضاح ها را با چالش هایی روبرو کرده است. قرار گرفتن در آستانه انتخاباتی که قرار است ترکیب مجلس یازدهم را مشخص کند بیش از هر زمان دیگری شائبه تبلغیاتی و انتخاباتی بودن را تقویت کرده است، جعفرزاده ایمن آبادی در این باره در گفت و گویی تاکید کرده که این استیضاح ها جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد به گونه ای که برای مردم این شائبه را به وجود می آورد که چرا تا امروز بحث استیضاح این وزرا مطرح نبوده است.

قاسم احمدی لاشکی از اعضای فراکسیون مستقلین مجلس هم اگرچه استیضاح را حق نمانیدگان تا آخرین روز کاری می داند اما زمان حاضر را فرصت مناسبی برای استیضاح ها نمی داند زیرا معتقد است کشور اولویت های مهم تری همچون رسیدگی به وضعیت اشتغال و معیشت مردم را پیش روی خود دارد، احمدی لاشکی اما درباره شائبه انتخاباتی بودن استیضاح ها می گوید: نمی توان چنین ادعاهایی را تایید کرد.

با همه این تفاسیر چه استیضاح ها از سر دلواپسی، چه با نیات سیاسی و چه انجام وظیفه نمایندگی باشد مسلم آن است که باید نگرشی واقع بینانه در این زمینه اتخاذ شده و فرصت ها در کشور صرف گره گشایی از مشکلات مردم باشد نه گره افزایی.   

امروز مجلس و تعدادی از نمایندگان در حالی طرح استیضاح برخی وزرا را در دستور کار دارند که در سه ماه پایانی سال، مجلس دو رویداد مهم را پیش روی خود دارد، انتخابات مجلس شورای اسلامی و بررسی بودجه 99.

در چنین شرایطی مخالفان استیضاح ها بر این باورند که مجلس می تواند با موکول کردن استیضاح ها به زمانی مناسب تر، وقت مجلس را به بررسی بودجه ای اختصاص دهد که گفته می شود در طول سالهای بعد از انقلاب به دلیل کمترین وابستگی به نفت بی سابقه بوده است تا عملکرد قابل دفاعی از خود بر جای گذارد، به طور قطع با این اقدام مجلس از هر اتهامی مبنی بر سیاسی کاری و رفتار تبلیغاتی و انتخاباتی مبرا خواهد بود.  حال باید منتظر ماند و دید تصمیم نهایی استیضاح کنندگان چه خواهد بود.

وزرا
تعداد دفعات استیضاح 
نتیجه
عباس آخوندی
(راه و شهرسازی )
3 بار
اول: رای اعتماد مجدد

دوم: رای اعتماد مجدد

سوم:استعفا پیش از استیضاح
علی ربیعی
(تعاون، کار و رفاه اجتماعی)
2 بار
اول: رای اعتماد مجدد

دوم: عدم رای اعتماد
محمود حجتی 
(جهاد کشاورزی)
2 بار
اول: رای اعتماد مجدد

دوم : استعفا
محمد شریعتمداری 
(وزیر صنعت، معدن و تجارت)
یک بار
استعفا پیش از جلسه استیضاح

 
مسعود کرباسیان 
(وزیر امور اقتصادی و دارایی)
یک بار
اول: عدم رای اعتماد

 
سید محمد بطحایی
(وزیر آموزش و پرورش)
یک بار
استعفا پیش از جلسه استیضاح
 

نمایندگان ضمن تعیین شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، بند مربوط به سابقه نمایندگی به عنوان معادل یک مقطع تحصیلی برای شرکت در انتخابات را حذف کردند.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، ماده ۱۲ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مربوط به شرایط عمومی و اختصاصی کاندیداهای انتخابات مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه با ۱۲۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

طبق این مصوبه ماده ۲۸ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۲۸ – نامزدهای انتخابات باید دارای شرایط عمومی اختصاصی زیر باشند:

الف - شرایط عمومی

اعتقاد به اسلام؛

٢- التزام عملی به اسلام؛

تبصره ۱ - منظور از التزام عملی در این بند، عمل به احکام اسلام در حد عمل به انجام واجبات و عدم اصرار بر محرمات است. عدم احراز التزام عملی به اسلام به دلیل تجاهر به فسق ثابت می شود” به این تبصره اضافه شد.

تبصره ۲_ داوطلبان نمایندگی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی باید به دین خود اعتقاد داشته باشند.

٣- التزام عملی به انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره - منظور از التزام عملی در این بند، اعتقاد و تعهد به ارزشهای اساسی نظام شامل اسلامیت، جمهوریت، استقلال، آزادی و وحدت ملی است.

۴- ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه؛

۵- تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران؛

تبصره - اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را اخذ کرده اند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را تحصیل نموده اند، از داوطلبی انتخابات محروم می باشند.

۶- سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت شنوایی و گویایی

داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا کارت معافیت دائمی برای آقایان؛

تبصره - افرادی که به جهت غیبت از خدمت وظیفه عمومی و با سپری شدن مدت زمان مشخص، مشمول پرداخت جریمه خرید خدمت شده اند، از ثبت نام در انتخابات محروم می باشند.

۸- عدم محجوریت

۹- عدم محکومیت قطعی به جرائم اقتصادی (موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و جرائم علیه عفت عمومی، ارتداد و خیانت در امانت؛

۱۰- عدم محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت از حقوق اجتماعی؛

۱۱- عدم وابستگی به گروههای غیر قانونی؛

۱۲- عدم مؤثر بودن در تحکیم رژیم گذشته و وابسته نبودن به آن؛

عدم اعتیاد و استعمال مواد مخدر و روانگردان؛

ب - شرایط اختصاصی

١- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن مصوب و مورد تایید وزارت علوم و بهداشت و شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدارک تحصیلی دارای ارزش استخدامی با تایید سازمان امور استخدامی و داشتن حداقل پنج سال سابقه کار در بخش خصوصی و دولتی (حکومتی شامل نهادهای مختلف نظامی و غیرنظامی) و عمومی.

۲- حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام (در هنگام ثبت نام)؛

تبصره - ملاک محاسبه سن اشخاص برای ثبت نام در انتخابات، براساس تاریخ تولد اولیه ثبت شده در اسناد سجلی است و تغییرات بعدی، به استثنای تغییرات ناشی از حکم قضائی، ملاک عمل نمی باشد.

۳- عدم محرومیت داوطلب از شرکت در انتخابات حسب مورد به جهت تصدی مقام یا شغل موضوع ماده (۲۹) این قانون

تبصره ۱: هیات های اجرایی و نظارت موظفند شرایط فوق در این قانون را برای کاندیداها از مراجع ذیربط استعلام کنند.

تبصره ۲: در صورتی که هیات اجرائی نامعتبر بودن مدارک ارائه شده توسط داوطلب را در هنگام ثبت نام احراز نمایند ثبت نام وی کان لم یکن تلقی می شود.

تبصره ۳: دستگاه ها و مراجع ذی صلاح جهت صدور گواهی و مدارک موضوع این ماده موظفند از زمان صدور دستور شروع انتخابات، حسب درخواست متقاضیان حداکثر ظرف مهلت ۱۰روز، گواهینامه های مزبور را صادر و در مهلت قانونی و کافی پیش از شروع ثبت نام الکترونیکی موضوع ماده ۴۵ این قانون به درخواست کننده تحویل دهند و در بانک اطلاعاتی خود جهت استعلامات مراجع اجرایی و نظارتی ثبت نمایند.

تبصره ۴: مراکز ثبت نام در وزارت کشور و واحدهای تابعه آن با دریافت مدارک، اسناد و سوابق مذکور به افراد مراجعه کننده جهت ثبت نام رسید ارائه می نمایند. اطلاعات ثبت نام و نسخه ای از مدارک واصل شده بلافاصله به شورای نگهبان ارائه می شود.

کاندیداهای انتخابات مجلس باید فقط از یک حوزه انتخابیه فرعی ثبت نام کنند

نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی امروز دوشنبه ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را تصویب و تاکید کردند که باید هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس از یک حوزه انتخابیه فرعی ثبت نام کنند.

بر این اساس یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده ۲۸ مکرر به قانون الحاق می‌شود.

ماده ۲۸ مکرر – هر یک از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی باید منحصراً از یک حوزه‌ی انتخابیه فرعی ثبت نام کنند. ثبت نام در بیش از یک حوزه‌ انتخابیه فرعی موجب ابطال ثبت نام و محرومیت از داوطلبی نمایندگی آن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی می‌شود.

تبصره ۱ – هر داوطلب نمایندگی باید خود یا یکی از والدینش متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام باشد. یا سابقه حداقل ۷ سال سکونت غیر مستمر یا سابقه حداقل ۵ سال سکونت مستمر متصل به زمان ثبت نام در آن محدوده یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی در آن حوزه را داشته باشد.

تبصره ۲- تغییر حوزه انتخابیه ناشی از اجرای قانون تغییر حوزه انتخابیه داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی مصوب ۲۴ / ۱۰/ ۸۲ باید با رعایت شروط تبصره یک این ماده انجام گیرد.

تبصره ۳ در صورت انتزاع و الحاق بخشی از یک شهرستان به شهرستان دیگر محدوده حوزه انتخابیه فرعی جدیدترین مصوبه دولت در تقسیمات کشوری می‌باشد.